حوار الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين السيد نزار الهيبة لصحيفة الثورة حول إصدار الاتحاد السوري نظام عمل أساسياً جديداً ومعدلاً تطبيقاً للقانون ٤٨ لعام ٢٠٢٢

أصدر الاتحاد السوري لشركات للتأمين نظام عمل أساسياً جديداً ومعدلاً تطبيقاً للقانون ٤٨ لعام ٢٠٢٢ الذي صدر أواخر كانون أول من العام 2022 الذي فرض إحداث نظام أساسي جديد لاتحاد التأمين، وبموجب هذا النظام وتطبيقاً للقانون سيتم توجيه دعوة لما يسمى الجمعية العمومية للاتحاد التي تضم كافة شركات التأمين، للانعقاد بعد شهرين من تاريخ صدور النظام التأسيسي المذكور وفي تلك الجلسة من المقرر أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد التأمين، وبطبيعة الحال فإن مجلس الإدارة الحالي مستمر للقيام بأعماله ومهامه لحين انتخاب مجلس إدارة جدي

• صراعات لا تخدم العمل

واعتبر أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين نزار الهيبة في حديث خاص لصحيفة “الثورة” أن حقيقة وجوهر القانون – 48 – لعام 2022 هو إيقاف محاولات البعض العبث بقطاع التأمين، فكان أن أرسى القانون مبدأ عادلاً بأن تكون الشركة أو المؤسسة ذات الحصة الكبيرة من سوق التأمين لها أكثر من صوت في مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، وحدد لمن يملك 40% وأكثر من الحصة السوقية عضوين على الأكثر وهما من أعضاء المجلس، وهذا يحقق استقراراً للاتحاد ويوقف استنزاف قواه في صراعات لا تخدم عمله ورسالته.

• تدخلت الدولة

مقابل ذلك يبرز الدور الجوهري لاتحاد التأمين في سورية بإدارة ما يسمى “محفظة التأمين الإلزامي” و تقدر إجمالي قيمة محفظة التأمين ضد الغير (الالزامي) لعام ٢٠٢٢ بحوالي ٢٠ مليار ليرة سورية.
و يرى أمين عام اتحاد التأمين نزار الهيئة “للثورة” بأن الاتحاد السوري لشركات التأمين تم تأسيسه لتحقيق مهام متعددة، وباختصار عندما أصدرت الشركات التأمين ضد الغير (الإلزامي) وبشكل غير منضبط تدخلت الدولة عن طريق الاتحاد السوري ليرعي ويصدر هذا التأمين وفق أسس فنية وعلمية قائمة على تحقيق العدالة بين الشركات العاملة بالسوق.

وبذلك يكون الاتحاد مسؤولاً عن إدارة هذه المحفظة، والعمل على نشر الوعي حول هذا التأمين، باعتبار هذا العمل تأميناً وليس ضريبة، بل هو عقد يحمي المركبة من أي ضرر مادي وبشري تسببه للغير ضمن حدود وسقوف محددة ومعلنة بشكل واضح، في داخل الأراضي السورية للمركبات وفي المراكز الحدودية للسيارات غير السورية التي تدخل الأراضي السورية.
ولهذه الغاية اشترك اتحاد التأمين في سورية ضمن المجموعة العربية كعضو في إصدار البطاقة البرتقالية التي تغطي مسؤولية المركبة تجاه الغير لحامل هذه البطاقة بكل الدول الأعضاء بهذه الاتفاقية.
ويوضح أمين عام اتحاد التأمين بأن أهم مزايا هذا التأمين هو صون صاحب المركبة من تبعات إلحاقه ضرراً للغير قد تفوق قدرته… وتحفظ حق المتضرر من حالة الطرف المتسبب.. وملاءته المالية…. وتحقق توازناً اقتصادياً بين جميع الأطراف… وحصانة للجميع
كذلك البطاقة البرتقالية… تحمي صاحب المركبة خارج حدوده الوطنية من الأضرار التي يسببها مادياً وجسدياً للغير في دولة أخرى عضو بالاتفاقية بحدود مالية حسب قوانين وأنظمة هذا البلد.

• تفعيل مركز البوكمال

فيما يخص التوزع الجغرافي لمراكز التأمين الإلزامي المنتشرة في المحافظات من حيث العدد والواقع والكوادر الموجودة، يحدد الهيبة رؤية الاتحاد حول عملها وآفاق تطويرها
بالقول: نحن نكون حيث يجب أن نكون… وخاصة في المناطق التي عادت لحضن الوطن… فلم نترك دير الزور ولا القامشلي… وفعلنا مركزنا الحدودي بالبوكمال.
و من أهم أهداف الاتحاد السوري لشركات التأمين هو خدمة المواطن في إصدار عقد التأمين ضد الغير (الإلزامي) في معظم الجغرافيا السورية، ولهذه الغاية تم تأسيس وافتتاح حوالي – 65 – مركزاً مجهزاً بالكوادر البشرية والتقنية ومعظم هذه المراكز متواجدة داخل مديريات النقل أو قريبة منها لتحقيق أسرع خدمة للمواطن، رغم التكاليف الباهظة لانتشار هذه المراكز والحرص على تواجدها، رغم أن بعضها لا يحقق نفقاته، والاتحاد اليوم قاب قوسين أو أو أدنى من إصدار براءة الذمة للمركبات من مراكزه المذكورة بمجرد إنهاء الاتفاقية بين وزارة الاتصالات وإدارة المرور في وزارة الداخلية.
ولهذه الغاية أنهى الاتحاد السوري لشركات التأمين تجهيز البنى التحتية بالكامل، ونحن جاهزون لإصدار براءة الذمة هذه في اليوم التالي من تسليمنا الكود من ” الاتصالات” والمرور.

• كارثة الزلزال

حول الدور الاجتماعي الذي يقوم به الاتحاد السوري لشركات التأمين.. سواء ما له علاقة بالمستجدات الراهنة المتعلقة بكارثة الزلزال الذي ضرب البلاد، والمساهمة بمشروع جريح الوطن وكل الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الاتحاد..
لفت الهيبة إلى أهم المسؤوليات والواجبات التي يقوم بها الاتحاد وهي المشاركة بأي نشاط اجتماعي وتخديمي لقطاعات تحتاج إلى دعم مادي وتثقيفي، واتحاد التأمين من ممولي برنامج ( جريح الوطن ) ومشارك بأي نشاط اجتماعي وخيري، وكان الاتحاد من السباقين بتقديم الدعم المالي والبشري في كارثة الزلزال، إذ قام بتحويل – 65 – مليون ليرة سورية إلى المحافظات المنكوبة كتحويلات مالية وشراء أدوية، بنفس الوقت ووضع اتحاد التأمين جميع كوادره البشرية بخدمة فرق الإنقاذ وتحت تصرفها.

• شجون

بالدخول بعمق سوق التأمين، فقد خلفت لعبة المصالح والمنافسة غير الفنية وغير الحقيقية تصدعاً واضحاً في سوق التأمين السورية، هنا يبرز الدور المطلوب الذي يلعبه اتحاد التأمين في هذا المجال؟ ألا يجب أن يطرح الاتحاد روائز ومعايير ومحفزات للشركات لتشجيع النمو الحقيقي في السوق!!.
يرد أمين عام اتحاد التأمين بأن هذا الطرح شائك وله شجون، لأن الاتحاد وجد ليكون جامعاً ومنسقاً للشركات ومحفزاً للتنافس الشريف والنظيف، لكن الجو العام السائد بين الشركات وما مرت به سورية من حرب مدمرة بدلت الأولويات وساهمت بشكل كبير في لجم الزخم في سوق التأمين ودفع بالكثير من الشركات إلى تقليص نشاطها بحدوده الدنيا وكذلك العقوبات الجائرة حرمت قطاع التأمين من اتفاقيات كانت قائمة مع شركات عالمية لإعادة التأمين ما حدَّ من تطلعاتها وجرأتها في الدخول بقوة وبمنتجات تأمين واعدة وجريئة.

• كوادر وطنية

وختم أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين حديثه للثورة بالتوجه للكوادر البشرية العاملة في سوق التأمين الوطني التي أصبحت تملك خبرات جيدة واستطاعت الاستغناء عن معظم القيادات والخبرات غير الوطنية، لكن الحاجة تبقى قائمة للتطوير للتصدي للمستجدات في سوق التأمين، لأن من أهم أهداف الاتحاد أن يكون منصة للتطوير والتدريب ورفد الشركات بكوادر أكثر عمقاً ولكن الحقيقة نتيجة السلبية السابقة في التعامل مع الاتحاد جعل هذا الدور بحدوده الدنيا، ونطمح إلى تفعيله بشكل كبير.
الاتحاد السوري لشركات التأمين يؤمن فرص عمل لمئات الأسر على كامل التراب الوطني ويقدم خدماته بشكل لائق للمواطن. وهو جاهز لتقديم خدمات أكثر وأشمل إذا أحسن التعامل معه كصرح اقتصادي مهم ومراكزه وكوادره جاهزة لتقديم خدمات مؤتمتة وأكثر سهولة للمواطن وعلى كامل التراب الوطني.