أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، القانون رقم 5 لعام 2017 القاضي بإحداث محاكم مدنية "استئناف وبداية" في كل محافظة تختص بالنظر في قضايا التأمين.
وبحسب ما نشرته وكالة (سانا)، جاء في المادة الأولى من القانون انه تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مدنية "استئناف-بداية" تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ونصت المادة 2 :انه تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.
ووفقا للمادة 3: تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.
وكان مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مدنية "استئناف وبداية" في المحافظات تختص بـ"النظر في قضايا التأمين وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات".
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون احداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين، وأخرى مدنية “استئناف.. بداية” تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات.
يذكر ان المحاكم المدنية تنظر في النزاعات التالية كالطلاق-نزاع حول الملكية- آداء نفقة- بيع أصل تجار -آداء مال-قسمة عقار تسوية قضائية- دعوى الإفلاس- تجارة بحرية وغيرها