يتسبب الغش فى مجال التأمين فى خسارة سنوية تعادل 150 مليون دينار يتحملها أصحاب شركات التأمين التونسيون وفق ما كشفت عنه الجامعة التونسية لشركات التأمين خلال بحثها.
وتتلخص عمليات الغش فى قطاع التأمين فى استعمال فاتورات مزورة واجراء معاينات من طرف واحد والتلاعب بالمعطيات المتعلقة بالمومن عليه وبالممتلكات المومنة من أجل المطالبة بتعويضات أكبر والتصريح بأضرار غير ملموسة.
واوضح المشاركون فى هذا البحث ان الغش فى مجال التأمين هو حركة ارادية تسمح بالحصول على منفعة غير قانونية من عقد التأمين . وتتمثل الظاهرة فى اخفاء الاهمية الحقيقة للضرر بهدف دفع مبلغ تأمين أقل ارتفاعا أو الحصول دون وجه حق على تعويض من طرف شركة التأمين . وتطرق المدير العام لتعاونية التأمين للتعليم لطفى بالزرقة الى العديد من انواع الغش الاخرى ومن بينها التصريح بكارثة يتم تضخيمها ووصفها عادة بطريقة غير صحيحة الى جانب التسبب الارادى فى الضرر وتزوير الوثائق.
الفلاحة وتأمين السيارت قطاعان أكثر عرضة للغش وبحسب مدير الجمعية التونسية لحقوق شركات التأمين عبد اللطيف المامغلى فان القطاع الفلاحى يعتبر من بين القطاعات الاكثر عرضة للغش عبر التأمين على المحصول من الحريق ونفوق الدواب والتأمين ضد الجوائح الطبيعية على غرار البرد والذى تتمثل عملية الغش فيه عبر تقديم شاهدى زور او الاستدلال بأراء خبراء غير نزيهين للتصريح باضرار غير حقيقية.